وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى عبدالله الصمعاني أن المجلس وافق أيضا في جلسته أمس (الإثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949، واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب عام 1964.

وبين أنه تم منح لجنة المياه والزراعة والبيئة مزيدا من الوقت لدراسة اقتراحات الأعضاء بشأن مشروع نظام البيئة الذي تمت مناقشته أمس. وطالبت اللجنة في توصيتها، وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، بالموافقة على مشروع نظام البيئة، المكون من 49 مادة، والذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

ويلغي مشروع النظام الجديد عددا من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم على مواد مشروع النظام مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، فيما أثنى العديد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية تناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

بدوره، أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها.