تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الترخيص للشركات الأجنبية المرخصة من هيئة الاستثمار بممارسة أعمال الصرافة في السعودية.

ووفقا لمسودة تحديث قواعد تنظيم أعمال الصرافة، تدرس «ساما» أن لا يقل رأس المال المدفوع عن مليوني ريال، باستثناء المراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد فيتعين أن لا يقل رأس المال المدفوع عن 7 ملايين ريال، والمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها يتعين أن لا يقل رأس المال عن 10 ملايين ريال، إضافة إلى الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال، ولا تقل عن 10% للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل.

ويقتصر ترخيص أعمال الصرافة على «شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها، واستيراد وتصدير العملات ونقل النقد عبر الحدود بترخيص سابق»، ويدرس منع المراكز المرخص لها من التوقف أو إنهاء أعمالها كليا أو جزئيا في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد.