أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

واستمع المجلس في الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر القادم، في الرياض التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت الثقة في الاقتصاد السعودي وأثمرت عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن العام 2018.

و تابع المجلس ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.

كما عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديراً منه للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطني المتنوع في تاريخ المملكة.

و أشار المجلس إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر المجلس تفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.