أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها بصفتها أبشع الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، وسلب حريته وهدر كرامته.

واستعرض جهود المملكة في هذا المجال بأنظمتها، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المنضمة إليها، ومذكرات التعاون الموقعة مع كثير من المنظمات والجهات الدولية، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من جرائم الاتجار دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.

وأوضح في اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم علي، ومسؤولي منظمة الهجرة الدولية، وعدد من الجهات الحكومية أن خطة مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الممثلة باللجنة خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وإحدى الطرق المؤدية لمحاصرة هذه الجريمة من جذورها، والوصول إلى أفضل السبل للتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع الجوانب التي سينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين الهيئة أخيراً، التي تشمل تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية لمكافحة هذه الجرائم، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية في ما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة، ووضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم.