أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان تعليقا على تحقيق المملكة مركزا متقدما في مؤشر «المرأة والأعمال والقانون» الصادر حديثا من البنك الدولي، بدرجة 70.6 من أصل 100، أن فهم دلالة المركز المتقدم الذي حققته المملكة يجب «علينا التأمل في مراكز العديد من الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقالت الشعلان، أمام مجلس الشورى أمس الأول (الإثنين): «إنه لم يسبق المملكة من الدول العربية سوى المغرب على هذا المؤشر المهم المعني بمدى تأثير القوانين على التمكين الاقتصادي في 190 اقتصادا خلال عامين»، مضيفة: «لكننا سبقنا جميع الدول العربية الأخرى، وبفارق كبير جدا، بما في ذلك دول لها تجربة أقدم في تمكين النساء عموما كمصر والبحرين والأردن (دخلت هذه الدول الـ3 في نطاق درجة الـ40)». وأشارت الشعلان إلى أنه وفي حين حققت المملكة هذا المركز المتقدم «نجد أن دولا خليجية وإسلامية جاءت في ذيل القائمة كقطر والكويت وعمان وإيران (دخلت جميعها في نطاق درجة الـ30، ومع ملاحظة أن الدول التي حققت الدرجة القصوى وهي 100 لم تتجاوز 8 اقتصادات كبلجيكا والدنمارك والسويد)». وأوضحت الشعلان أن «إعطاء النساء حق قيادة السيارة والتعديلات الجوهرية في الأنظمة الـ3 العمل والأحوال المدنية ووثائق السفر، هي التي أحدثت دعما هائلا لمركز المملكة في هذا المؤشر»، مضيفة: «هذا المؤشر المعني بتمكين النساء في دورة الاقتصاد والتنمية، والذي تحصل فيه المملكة على هذا المركز المتقدم، ينشر في 2020 والمملكة تتزعم مجموعة G20، ودلالة ذلك لا تحتاج لمزيد من الشرح». وقالت الشعلان: «إن المؤشر يغطي الإصلاحات في الأنظمة والقوانين التي قامت بها الدول في الفترة الممتدة من يونيو 2017 حتى سبتمبر 2019، مما يعني أن أي إصلاح قامت به دولة ما في أكتوبر 2019 مثلا لن يؤخذ في اعتبار المؤشر، وهذا يبين كيف كانت الحكومة السعودية واعية ومنتبهة لعامل الوقت، فتعديلات الأنظمة الـ3 (الأحوال المدنية ووثائق السفر والعمل) صدرت جميعها في فترة قياسية، وكان هناك حرص على سريانها قبل نهاية سبتمبر 2019 حتى تؤخذ في معادلة المؤشر». ولفتت الشعلان أنظار المجلس إلى أن «هناك نقطة مهمة جدا علينا الالتفات لها في المجلس، ونحن معنيون بها بشكل مباشر، وهي أن المؤشر يقيس الإصلاحات في التشريعات والقوانين من ناحية نظرية، ولكنه لا يقيس التطبيق الفعلي لها أو على الأرض»، مضيفة: «البنك الدولي لا توجد لديه أدوات لذلك والمؤشر لا يقيس ذلك أصلا، وهذا يعني أن الأنظمة والقوانين قد تكون منصفه للنساء وتضمن المساواة ولكن التطبيق الفعلي لا يحقق ذلك، بمعنى وجود هوة أو فجوة تحتاج إلى تجسير». وختمت الشعلان قائلة: «إن هذه الشراكة بين الحكومة السعودية والبنك الدولي في موضوع تمكين المرأة بشكلها الحالي هي شراكة حديثة لمن لا يعرف، ويبدو أنها من أفكار رؤية 2030، فعندما وردتنا في المجلس من الحكومة تعديلات الأنظمة الـ3 المذكورة كانت المحاضر المرفقة تشير بصراحة إلى خبراء البنك الدولي ومعاييره، وهذا شيء رائع، فالبنك الدولي منظمة دولية محترمة تملك الخبرة والمصداقية في موضوع تمكين المرأة، ويبدو أنه ولى الزمن الذي كانت فيه بعض التيارات التي سادت المشهد المحلي تشيطن البنك الدولي وأنشطته».