ليس مهما أن نبحث في خلفيات الاسم الجديد الذي تبوأ منصب رئيس الوزراء القطري، ولن يتكشف جديد إذا بحثنا في أسباب الاستقالة أو الإقالة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إذ إن سياسة التخبطات القطرية التي سنّها نظام الحمدين منذ 1995 وما صاحبها من تناقضات ودسائس ومراهقات سياسية تؤكد أن دور رئيس الوزراء ليس مؤثرا في السياسة القطرية، بل يقتصر دوره «منزوع الدسم» على تمثيل البلاد صوريا في بعض المؤتمرات والقمم.

إن سياسة الحمدين التآمرية المبنية على التدخلات في شؤون الدول ودعم الإرهاب والكيد لجيرانها على حساب الثروة السيادية القطرية وأموال الشعب كفيلة بزف الكثير من الأخبار المفاجئة كخبر استقالة رئيس الوزراء، لأن التخبط في السياسات الخارجية لأي دولة ينشأ عنه تخبط في الداخل، كما يحدث في الداخل القطري الذي أصبح مرتعا يتحرك فيه الإرهابيون بلا حسيب ولا رقيب، ويتمتع بعضهم بالحصانة القانونية القطرية.

لم يعد عبث الحمدين، الذي يشي بخلافات في الداخل القطري، خافيا على أغلب دول الجوار التي أدركت مبكرا السلوكيات المشبوهة لتلك الدويلة، وحاولت إعادتها إلى جادة الصواب دون جدوى، إذ إن قطر تريد أن تكون ضمن منظومة دول مجلس التعاون دون التزامات ووفاء بتعهدات المجلس، ما دفع بعض دول المجلس والدول العربية إلى اتخاذ موقف رادع لإيقاف هذا العبث السياسي الذي يغذي التطرف والفوضى والإرهاب، ويحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.