رصدت «عكاظ» نماذج لحالات الحبس التنفيذي التي تسببت في دمار أسر ودخول أزواج وزوجات وأبناء إلى السجن.

ووفق مصادر عدلية، فإن معلمة دخلت وزوجها إلى السجن سويا بعد أن كفلته كفالة غرم وأداء ولم يفيا بالسداد أمام محكمة التنفيذ، وعجزت المعلمة عن سداد المبلغ محل الكفالة والمقدر بـ 3 ملايين ريال.

وفي التفاصيل، فإن المعلمة تقدمت للمحكمة بطلب إطلاق زوجها مقابل كفالتها كفالة غرم وأداء بكامل المبلغ، وسألتها المحكمة عن ملاءتها ومكان عملها وعنوان سكنها ورقم هاتفها (طبقا لقرار المحكمة)، فأجابت بقولها: «أنا معلمة وراتبي 15 ألف ريال، وأسكن مدينة جدة»، ثم قدمت كشف حساب بنكيا لمدة 6 أشهر صادرا من أحد البنوك، ومختوما بختم طبق الأصل. وجاء في قرار المحكمة أنه بناء على ما سبق وبناء على المادة 3/‏83 من نظام التنفيذ ولائحته فقد ثبت للمحكمة كفالة المعلمة لزوجها كفالة غرم وأداء بكامل المبلغ واعتبرتها المحكمة سندا تنفيذيا.

وقررت المحكمة إطلاق سراح المنفذ ضده من الحبس لمدة 3 أشهر لمنحه مهلة للسداد، وفي حال عدم التنفيذ وسداد المبلغ المحكوم به خلال هذه المدة فسيتم التنفيذ على المدين والكفيلة «الزوجة المعلمة»، والحجز عليهما خلال مدة 10 أيام من انتهاء المهلة بناء على المادة 3/‏84 من نظام التنفيذ ولائحته، وأفهمت المحكمة المعلمة الكفيلة أن إقرارها وصحة بياناتها المقدمة يجعلها تحت طائلة المسؤولية بناء على المادة 88 من نظام التنفيذ.

وفي حالة أخرى، تقبع أربعينية مع والدها المسن البالغ 77 عاما منذ سنوات عدة في سجون جدة بسبب كفالة مالية تنفيذية وما زالت تنتظر طلبا لإثبات إعسارها مع والدها في مبالغ تزيد على 800 ألف ريال إثر كفالة الأب لابنته في مبالغ وتحريره شيكات مقابل ديونها.