«منشآت»: 92 % نسبة ارتفاع الاستثمار في «الناشئة»
الخميس / 05 / جمادى الآخرة / 1441 هـ الخميس 30 يناير 2020 03:45
محمد الصبحي (الرياض) malsobhi18@
أعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، بالتزامن مع انطلاق ملتقى بيبان الرياض، أمس، أنه تم تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 92%، إذ بلغ إجمالي قيمة التمويل 251.25 مليون ريال بزيادة نسبتها 35%. وأوضح محافظ «منشآت» أنه وفقاً لتقرير «الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2019» الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة، برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت»، أن عدد المستثمرين وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بواقع 41 مستثمراً استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقراً لها في عام 2019، في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32% من إجمالي الاستثمارات.
وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 48 مستثمراً، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى، باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27%، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26%.وأشار المهندس الرشيد إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 برأسمال يصل إلى 2.8 مليار ريال والتي تعد إحدى مبادرات تنمية القطاع الخاص التي تُنفّذها «منشآت»؛ بهدف الإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بطرق عدة يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.
وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 48 مستثمراً، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى، باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27%، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26%.وأشار المهندس الرشيد إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 برأسمال يصل إلى 2.8 مليار ريال والتي تعد إحدى مبادرات تنمية القطاع الخاص التي تُنفّذها «منشآت»؛ بهدف الإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بطرق عدة يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.