أنهى مركز خدمات المطورين (إتمام) عام 2019 باعتماد 109 مخططات بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون متر مربع بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من الهدف الإستراتيجي الممثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول والخدمات المتكاملة للمطورين العقاريين لضخ المزيد من المشاريع السكنية.

وأكد مدير عام مركز «اتمام» المهندس عبدالوهاب القحطاني الدور الإستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين «إتمام» مبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشاريع السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الحاجات المختلفة.

كما نوه القحطاني بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات لعام 2019، حيث بلغت نسبتها 24% وبمساحة تجاوزت 42 مليون متر مربع، تلتها منطقة الرياض بمساحة تزيد على 37 مليون متر مربع ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 20%، وجاءت منطقة عسير ثالثاً بمساحة تتجاوز 22 مليون متر مربع.

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز «إتمام» للمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع السكنية، فقد أنجز المركز بنهاية عام 2019 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 6819 وحدة، كما أنهى المركز إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصل عددها 73 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 581 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بلغ عددهم 18.032 عاملا على مشاريع سكنية.

وانطلاقاً من الهدف الإستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري، فقد قام المركز عام 2019 بالربط الالكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة جدة.

ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشاريع السكنية.