أكد المتحدث باسم البنوك السعودية وأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ، أن نضج الشراكة الفاعلة بين الجهات التمويلية من بنوك ومصارف وشركات تمويل، والقطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، انعكست إيجاباً في نمو عقود التمويل العقاري المدعومة من الدولة، والتي بدورها أسهمت في تزايد تملّك الأسر السعودية للمساكن وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي تشترك فيه 16 جهة حكومية من بينها مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح في تصريح صحفي لـ«عكاظ»، أن عقود التمويل العقاري سجّلت خلال العام 2019 نمواً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ التمويل العقاري في المملكة، عازياً وصولها إلى نحو 180 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 80 مليار ريال إلى تزايد وتنوّع المنتجات التمويلية وتطوّرها والتي أصبحت تشتمل على إمكانية شراء الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء أو البناء الذاتي، مشيراً إلى أن ذلك مكّن عددا كبيرا من الأسر للإقبال على الاستفادة من القروض العقارية الميسّرة التي تمتاز بضماناتها وكذلك الدعم الحكومي للأرباح بنسبة 100% لما يصل إلى 500 ألف ريال من إجمالي القرض الأساسي، فضلاً عن تخفيض الدفعة المقدّمة إلى 5%.

وأضاف حافظ: «القطاع الخاص بصورة عامة يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية، والجهات التمويلية تشكّل جزءاً من هذا القطاع الذي يضطلع بدوره الوطني والتنموي المهم، ومن خلال شراكة كافة البنوك والمؤسسات التمويلية مع القطاع الحكومي أصبحنا نشهد مزيداً من التسهيلات والخدمات للمواطنين، كان لها أثرها الفاعل في تملّكهم مساكنهم، إضافة إلى سرعة إنهاء الاجراءات التمويلية وفوريتها بعد أن كانت تمتد لأعوام طويلة، وبالنظر إلى الأرقام الخاصة بمعدلات العقود التمويلية فإننا نجد تطوّراً ملحوظاً، فبعد أن كانت قروض التمويل العقاري المقدّمة من الجهات التمويلية لا تتجاوز 2000 عقد في الشهر الواحد، تجاوزت اليوم 23 ألف عقد خلال الشهر».

وشدد متحدث البنوك على أن عام 2019 شكّل نقلة نوعية في التمويل العقاري بالوصول إلى 180 ألف عقد، متوقّعاً أن يزيد هذا الرقم خلال العام الجاري 2020 ليتخطى 250 ألف عقد في ظل الجهود المبذولة في توفير المزيد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمواطنين لتحقيق رؤية المملكة بزيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030م.