فيما بدأت المملكة المتحدة أمس (السبت)، أول أيامها خارج الاتحاد الأوروبي، ودخلت المرحلة الانتقالية الممتدة على مدى 11 شهراً، تنتهي بنهاية العام الحالي، وقضى البريطانيون ليلة تاريخية، أمس، إذ خرج الملايين من أنصار الانفصال عن بروكسل إلى الشوارع، احتفالاً بالحدث التاريخي الذي فتح صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

وقدرت دراسة حديثة صادرة عن وحدة أبحاث بلومبيرغ الخسائر الاقتصادية التي منيت بها بريطانيا منذ مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إلى الآن بنحو 130 مليار جنيه إسترليني (170 مليار دولار). وتوقعت أن تضاف إليها خسائر بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية العام الحالي. وبحسب الدراسة قد تصل الخسائر التي ستمنى بها بريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما يعادل قيمة مساهمات المملكة المتحدة في موازنة الاتحاد الأوروبي خلال الـ47 عاما التي كانت خلالها تحت مظلة التكتل الأكبر عالمياً. وقالت الدراسة: «كانت المملكة المتحدة أكثر تضررا بين دول العالم في السنوات الأخيرة، ورغم وجود علاقة تاريخية قوية بين المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الكبرى، لكن أداء الطرفين تباعد منذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، إذ أصبح الاقتصاد البريطاني الآن أقل بنسبة 3% مما كان يمكن أن يكون عليه لو تم الحفاظ على العلاقة». وقال دان هانسون الاقتصادي البريطاني في بلومبيرغ: «تقدّر التكلفة الإجمالية للبريكست بحلول نهاية عام 2020 بنحو 200 مليار جنيه إسترليني، إذ لا يزال عدم اليقين يؤثر سلباً على الشركات والمستهلكين، وذلك مع انتظار ما تسفر عنه الفترة الانتقالية حتى نهاية العام في ما يتعلق بالصفقة التجارية التي تنظم العلاقة بين بريطانيا والكتلة».

ويقترب إجمالي الخسائر المتوقعة البالغة 200 مليار جنيه إسترليني من إجمالي مساهمات بريطانيا في موازنة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ47 الماضية، التي تقدر بنحو 215 مليار يورو، وفقا لحسابات مجلة فوربس.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بداية لفجر عهد جديد.

وأضاف جونسون عبر بيان له أمس: «مجلس الوزراء البريطاني ناقش جدول أعمال الحكومة لمستقبل التجارة، الذي يتضمن السعي إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقية القائمة مع كندا».