أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية صياغة بيان الحكومة ووزعته على الوزراء لإبداء الملاحظات والعودة يوم الإثنين لقراءة نهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء. وكشفت معلومات مسربة أن البيان الوزاري مختلف عن البيانات السابقة ويركز على البنود الاقتصادية مع وضع توقيت زمني لبعضها.

وأفادت أن أبرز ما تضمنه البيان الشق الإصلاحي الذي يتضمن مراحل زمنية للورشة الإصلاحية التي ستضعها الحكومة وموضوع استقلال القضاء والموضوع المالي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد. وأفصحت أن الشق السياسي في البيان الوزاري سيعتمد أرضية البيان السابق وموضوع النأي بالنفس، إذ استحوذ الشق السياسي على الجهد الأقل، لأن التركيز كان على الورشة الإصلاحية، كما أن العمل على قانون انتخابي جديد أمر وارد أيضا.

وترأس رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب أمس (السبت) الاجتماع الثامن للجنة. لذلك فإن مهمة دياب ليست بالسهلة كمهمات رؤساء الحكومات السابقة الذين استولدوا بياناتهم الوزارية من رحم «البيان الأساس» الذي وضعت أسسه لحماية «حزب الله» وسلاحه، خصوصا أن الرسالة الأمريكية الأخيرة التي وصلت للمعنيين كانت واضحة ومفادها: «أنه لا تهاون بعد اليوم مع حزب الله وحلفائه والمتعاونين معه».

من جهته، تمنى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن يشمل البيان الوزاري المطالب المعيشية للمواطن التي تزداد يوما بعد يوم وأن يحدد بوضوح كيفية إصلاح قطاع الكهرباء كونه يسود الانطباع بأن السفن التركية أصبحت ملكا لكهرباء لبنان، الأمر الذي يفسر الكلفة الباهظة للتشغيل والربح الفاحش. وحول إمكان حجب كتلة المستقبل البرلمانية التي يمثلها 20 نائبا ثقتها عن حكومة دياب، قال عضو المكتب السياسي النائب السابق ​مصطفى علوش​: «بانتظار أن نرى أفعال الحكومة خلال هذه الفترة، ومن بعدها ​البيان الوزاري​، لكن من المرجّح أن لا تكون هناك ثقة». وعن إمكان قبول الشارع للبيان الوزاري قال: «المواطن مستعد أن يشارك في تحمّل الأعباء إن رأى أنّ الأمور ذاهبة في الاتجاه الصحيح، لكن أعتقد أنّ الأمور ذاهبة إلى مزيد من الاحتجاجات والتآكل الداخلي».