أخفق الاجتماع الذي عقده الرئيس العراقي برهم صالح، مع الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة أمس (السبت). وقال مصدر عراقي إن الرئيس استضاف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل إلى مرشح توافق، إلا أن اللقاء انتهى دون اتفاق.

ونقلت «السومرية» عن مصدر مطلع قوله إن رئيس الجمهورية يعتزم تكليف توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.

وكان صالح حذر الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل مرشحها في غضون 3 أيام.

وتتواصل الاحتجاجات المطلبية رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين منذ اندلاع المظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

وتصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الشيعي ومطالبة مقتدى الصدر أنصاره بالعودة مجدداً إلى الشارع، وتلويح رئيس الجمهورية بتسمية رئيس وزراء منفرداً.

وقد رفض الشارع عدداً من الأسماء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، منها وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، كما أعلن رفضه بلافتة كبيرة ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.

وبات متداولاً أن الكاظمي هو مرشح رئيس الجمهورية الذي يناور به في وجه انقسام الأحزاب.ولكن الأمور لا تزال ضبابية، في غياب أي إجماع.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم كشف هويته، إنه «لا يوجد اتفاق ولا طريقة لفض الاختلافات حتى الآن».

وأضاف «إذا ما قام صالح بتسمية شخصية ما بمفرده، فستحدث أزمة، لأن هذا ليس دوره». وبذلك، تعود التعقيدات إلى المشهد السياسي في البلاد، إذ تم مرارا تجاوز المهل الدستورية.

وينص الدستور في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد. لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبدالمهدي.