أثارت صورة المدعو «أبو جهاد الهاشمي» قلق وغضب العراقيين الذين لمحوا وجهه داخل القاعة التي كلف فيها الرئيس برهم صالح وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف ناشطون وإعلاميون أن الهاشمي هو مهندس قمع الاحتجاجات لقربه من مركز صناعة القرار في بغداد وإدارته مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي. ويصفه الكثير من العراقيين بأنه رئيس الوزراء «الظل والفعلي». ويتمتع شاغل منصب الهاشمي وفقا للقانون العراقي بصلاحيات واسعة، إذ لا يمكن أن يمر شيء لرئيس الحكومة من قرارات أو لقاءات أو اتصالات إلا عن طريقه.

وتفيد المعلومات بأن الهاشمي ينتمي للمجلس الأعلى الإسلامي الذي تأسس في طهران في عام 1982، وانتسب لفيلق بدر الجناح العسكري للمجلس الذي انشق وتحول في ما بعد إلى حزب سياسي تحت اسم «منظمة بدر»، ويرأسه هادي العامري.

وعرف الهاشمي بقربه من إيران، خصوصا من قائد فيلق القدس الهالك قاسم سليماني.

ويواجه الهاشمي اتهامات بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر، خصوصا توجيهه للقناصين.

وعبر مراقبون عراقيون عن مخاوفهم من أن يكون تكليف علاوي جاء عبر اتفاق وضمانات مع كتل سياسية تدين بالولاء لطهران بعدم ملاحقة المتورطين في قتل المحتجين. وحذر المراقبون من احتمالات إعادة تكليف الهاشمي بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء الجديد، وهو ما سيكون أمرا فاضحا وكاشفا في ذات الوقت، فيما رأى آخرون أن ظهور الهاشمي في مشهد تكليف علاوي يعكس أن القوى المتحكمة بالمشهد العراقي لا تزال على حالها وفي مواقعها، وهو ما دفع ساحات التظاهر إلى رفض ترشيحه باعتباره امتدادا للطبقة الحاكمة التي ينعتها المحتجون بـ«الفاسدة»، إضافة إلى أنه تأكيد جديد على أن وكلاء وعملاء طهران لا يزالون يتحكمون في مفاصل الدولة العراقية.