كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن الانتهاء من برنامج إعداد المعلم في الجامعات الذي سيعيد كليات التربية للقيام بدورها في مد التعليم العام بمعلمين ومعلمات وفق مواصفات ومعايير محددة، داعياً إلى إعادة تصميم برامج تدريب المعلمين، مؤملاً أن يكون هناك نظام اعتماد قوي وموحد لجميع كليات التربية ببرامجها التعليمية المختلفة.

وأكد آل الشيخ أهمية مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية كمشروع رائد سيؤدي إلى ردم الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

وشدد على ضرورة التركيز على دور المشرف التربوي وعدم تكليفه بأعباء خارج مهماته الرئيسة، بحيث يٌكتفى بتكليفه بما يتم داخل الفصل ورفع مستوى نواتج التعلم وكل ما يسهم في تحسين مستوى المعلم.

وأشار وزير التعليم إلى أن ساعة النشاط المنفذة الآن داخل المدارس يجب أن تكون واضحة ومحددة بأطر تخدم الأهداف التي وُضعت من أجلها، موجهاً بوضع دليل مناسب لها في نهاية العام الحالي.

ولفت آل الشيخ إلى اتخاذ الوزارة سلسلة من الإجراءات لتحسين جودة مخرجات التعليم، والتي كان أبرزها تعديل لائحة التقويم للطلاب، وتطوير المقررات الدراسية، وتقنين مؤشرات الأداء للإشراف التربوي، وتطوير برامج التربية الخاصة.

وأوضح أن الاختبارات الدولية مجرد وسيلة لكشف مستوى نواتج التعلم في التعليم العام وليست غاية في ذاتها.

وبيَّن أن فرق العمل في وزارة التعليم استطاعت تعديل ومراجعة المناهج وتسليمها في وقت مبكر قبل بداية الدراسة، مؤكداً أن الطالب يأتي في سلم أولويات التعليم ومحور العملية التعليمية.

وأضاف: «سيتم التركيز على رفع مستوى الكفاءة في مبادراتنا ومشروعاتنا، والتأكد من أن ما يتم صرفه من مقدرات مالية يعادل المخرجات التي نحصل عليها».