أعربت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد أمس ﻓﻲ جدة، للنظر في تداعيات إعلان خطة الإدارة الأمريكية الحالية أو ما يسمى «صفقة القرن»، عن أسفها على المقاربة المنحازة في الخطة التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة، إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت المنظمة في بيانها الختامي، أن القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، تؤكد أن قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها.

وجدد البيان التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وأن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار إستراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران عام 1967، تنفيذاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005.

وأكد البيان أن خطة الإدارة الأمريكية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، وترفض المنظمة هذه «الخطة» باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، وتدعو كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال؛ كما تدعو الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها. ورفض البيان الختامي أي خطة، صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما حذر البيان إسرائيل من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها لدولة فلسطين، وتدعو المجتمع الدولي لمواجهة كافة هذه الإجراءات.

وأكد البيان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

ودعا البيان الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين وتنفيذ القرار 194، إلى كافة الأطراف الدولية ذات الصلة، ويقرر رفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية.