علمت «عكاظ» أن وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي للرقابة فهد بن إبراهيم الشثري أصدر قراراً اليوم (الثلاثاء) إلى البنوك المحلية يقضي بتمكين أمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وذلك عقب طلب وزارة العدل توجيه من يلزم لتحقيق المتطلبات الواردة من بعض المحاكم المختصة بنظر قضايا الإفلاس.

وأكدت مؤسسة النقد تمكين أمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين، مثل كشوف الحسابات البنكية أو الاستعلام عن أرصدتها وعملياتها في الحالات التي يكون فيها المدين في مرحلة إعادة التنظيم المالي أو تحت التصفية، تعليق المطالبات تجاه المدين وعدم اتخاذ أي إجراء أو تصرف تجاهه أو أصوله في حال تلقي البنك عن طريق أمين الإفلاس حكماً بتعليق المطالبات أو عن طريق وسائل التبليغ الرسمية بما في ذلك الإجراءات المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والمحاكم المختصة، كقرارات الخصم والتحويل من الحسابات البنكية على أن يلتزم البنك بمدة التعليق في حال نص الحكم على مدة محددة، والالتزام بعدم رفع إجراءات التعليق عن المطالبات إلا في حال تلقي البنك قراراً بذلك.