فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتعديل نظام الإقامة في المملكة قريباً، وإلغاء نظام الكفالة، مع قصر العلاقة بين صاحب العمل والأجنبي على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين، وإتاحة حرية التنقل والخروج والعودة والاستقدام للوافدين دون اشتراط موافقة صاحب العمل، أكد مدير العلاقات العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعد الحماد لعكاظ أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن حتى الآن.

وقال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، إنه سبق وتقدم بمقترح في مداخلة له بمجلس الشورى يطالب بإلغاء نظام كفالة الأجانب، مؤكداً أن الإلغاء ينهي مشكلة التستر.

وأضاف «سوق العمل يعاني من ظاهرة التستر التي تسببت بخسائر تصل إلى مئات المليارات من الريالات سنوياً، ورفعت معدل البطالة بين السعوديين رغم ما تبذله وزارة التجارة من جهود كبيرة لمكافحتها».

ولفت جمعة إلى أن إلغاء نظام الكفيل سيكشف الغطاء عن التستر الذي لا يكاد يوجد إلا في البلدان التي تعتمد هذا النظام، بدلاً من الاكتفاء بعقد العمل محدد المدة بسنتين، ويمكن تمديده لسنة إضافية، ويكون العامل مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يخصه من إجراءات لاستخراج الإقامة وفتح حساب بنكي والاشتراك في التأمينات الاجتماعية وأبشر، ولا يتحمل صاحب العقد أي مسؤولية تجاهه، إلا بما ورد في العقد من حقوق.