يلتئم مجلس الوزراء اللبناني غدا (الخميس)؛ في قصر بعبدا، لإقرار البيان الوزاري والذي ستمثل حكومة حسان دياب على أساسه أمام مجلس النواب والشعب والمجتمعين العربي والدولي طالبة ثقتهم.

البيان الوزاري للحكومة الجديدة لا يعدو كونه مجرد وعود وتمنيات واستنساخات عما سبقه من بيانات وزارية، رغم اشتراط المجتمع الدولي والشعب اللبناني على الحكومة الجديدة تحسين أدائها وإطلاق إصلاحاتها من أجل إنهاء الهدر والعجز.

وكشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ«عكاظ»، أمس(الثلاثاء) أن بند المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري من المتوقع أن يشهد جدلاً حيث تفتح صياغته المجال أمام التشكيك بحكم المحكمة الدولية في حال أدان «حزب الله» أو النظام السوري بالجريمة.

واعتبرت المصادر، أن الإشارة في مسودة البيان الوزاري إلى رفض تسييس المحكمة الدولية بعد 15 عاماً على الجريمة هو اتهام استباقي للحكم المتوقع صدوره عن هذه المحكمة، كما أن ربط تنفيذ ما سيصدر عن المحكمة من أحكام بمعادلة الاستقرار الداخلي، هو قرار مسبق برفض أي حكم سيطال حزب الله أو المنتمين إليه.