استثنى نائب وزير العدل سعد السيف، في تعميم أصدره أخيرا للمحاكم كافة، المحامين والمحاميات من التفتيش أثناء مراجعاتهم المحاكم. واعتمد نائب الوزير دراسة مقدمة في هذا الشأن، تستثني أصحاب مهنة المحاماة من أي إجراءات تفتيشية في المحاكم، عدا إجراءات التفتيش في المحاكم الجزائية المتخصصة.

وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن إجراءات التفتيش المطبقة حاليا في المحاكم منعت مرور أسلحة بيضاء «سكاكين» وأمواس ومفكات وأدوات حادة مختلفة كانت بحوزة مراجعين، وتم التعامل معهم وفق النظام. وأوضحت المصادر أن سجلات المحاكم تسجل حالات عدة من اعتداءات ومضاربات وضبط مخدرات مع مراجعين، فضلا عن مراجعة معقبين بلا معاملات لتصيد المراجعين والمراجعات وعرض خدماتهم عليهم.

من ناحية أخرى، وردت أكثر من 60 ألف قضية لمحاكم الدرجة الأولى خلال ربيع الثاني الماضي، وفق إحصاء أخير أعلنته وزارة العدل، لافتة إلى زيادة مقدارها 0.3% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 35% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها القضايا العامة بنسبة 41%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 24%. وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 2468 و3278 قضية وطلبا في اليوم، بمتوسط 2884 قضية وطلبا في اليوم. وجاءت نسبة 65% من إجمالي القضايا الواردة في كل من المناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، إذ احتلت المناطق الـ3 المراتب الأولى من إجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (العامة في الدعاوى والإنهاءات والأحوال الشخصية في الدعاوى والإنهاءات)، أما بالنسبة لطلبات القضايا الجزائية (الحق الخاص والحق العام) فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الرياض، ثم مكة المكرمة، ثم الشرقية. وشكلت طلبات الإنهاءات في المحاكم العامة نسبة 6% من إجمالي الإنهاءات والقضايا، بينما شكلت الدعاوى العامة نسبة 94% منها، أما قضايا الأحوال الشخصية فقد شكلت طلبات الإنهاءات نسبة 60% منها، والدعاوى 40%، وشكلت قضايا الحق العام نسبة 77% من القضايا الجزائية، بينما شكلت قضايا الحق الخاص نسبة 23% منها.