على غرار الصفقة التي أبرمتها شركة الاتصالات السعودية لشراء 55% من أسهم شركة فودافون مصر، أثيرت تكهنات حول بيع شركة الاتصالات المصرية لبقية حصتها البالغة 45 % للاتصالات السعودية، لتستحوذ «stc» بالكامل على الشركة، خصوصاً في ظل صدور بيان من بورصة مصر يؤكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أبلغت الشركة المصرية للاتصالات بخضوع صفقة فودافون المحتملة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992. ويعني ذلك أنه في حال توصل شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55% من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء لباقي الأسهم، ومنها حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45 %.

وفي استطلاع أجرته رويترز حول الصفقة أخيراً، قال رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي: «الأفضل أن تلجأ الاتصالات المصرية لبيع حصتها للاتصالات السعودية هي الأخرى، لكن السؤال هل ستشتري الاتصالات السعودية منها وبكم». وتوقع رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية وائل عنبة أن تبيع المصرية للاتصالات حصتها للاتصالات السعودية، وتقوم بسداد ما عليها من ديون بجانب تطوير شبكتها سواء المحمول أو الأرضي أو الإنترنت.