كشف مصدر برلماني عراقي أن الكتل السياسية الموالية لإيران تسعى للهيمنة على الحكومة الجديدة، وأن يكون غالبية أعضائها من «وكلاء طهران»، رغم مزاعم هذه الكتل بأنها منحت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الحرية الكاملة في اختيار فريقه الوزاري وعدم التدخل في اختياراته. وأكد المصدر لـ«عكاظ»، أن ضغوطات خفية تمارس للاحتفاظ ببعض وزراء حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة. وأفصح عن وجود اتفاق غير معلن بين الكتل السياسية الموالية لنظام الملالي والرئيس المكلف تضمن الاحتفاظ ببعض وزراء حكومة عبدالمهدي في الحكومة الجديدة.

وتصاعدت أمس (الأربعاء)، حدة التوتر البرلماني، وتلقى رئيس الحكومة المكلف تحذيرات من الإبقاء على أي وزير من الحكومة السابقة. وأعلن بيان برلماني أن أي وزير سابق سيطرح اسمه في الحكومة الجديدة لن يصوت عليه مجلس النواب، كما أن أي شخصية حزبية سيكون عليها رفض سياسي وشعبي، وحذر من أن هذا التوجه يفاقم التوترات في الشارع العراقي.

ودعا البيان الذي حمل توقيعات عدد من النواب، علاوي لأن يختار فريقه الوزاري بعيدا عن الأحزاب وضغوط الكتل السياسية عليه، مشددا على ضرورة ألا يذعن لأي ضغوط قد تمارس عليه بفرض شخصيات متحزبة لشغل حقائب وزارية، وأن يختار شخصيات مستقلة وتكنوقراط حتى يكتب له النجاح خلال المرحلة القادمة.

ولفت البيان إلى أن علاوي جاء إلى منصبه نتيجة دماء سفكت من أجل الإصلاح والقضاء على الفساد المستشري، ويجب عليه أن يلتزم بوعوده التي قطعها لأبناء الشعب ويختار كابينة وزارية غير متحزبة حتى يستطيع أن يعبر بالعراق إلى بر الأمان خلال الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات عادلة. وأكد أن البرلمان «لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة إذا جاءت بالمحاصصة وضغوط الكتل والأحزاب».