رصدت «عكاظ» عدد القضايا العمالية التي كشفتها وزارة العدل في إحصاء جديد، إذ بلغ إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر العمالية خلال شهر ربيع الآخر لعام 1441 نحو 5398 قضية، شكلت دعاوى الأجور نسبة 54% من إجمالي الدعاوى الواردة، تلتها دعاوى أخرى بنسبة 32%.

وراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 145 و466 قضية في اليوم، بمتوسط 257 قضية يوميا، وجاءت نسبة 66% من إجمالي القضايا الواردة في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

واطلعت «عكاظ» على جملة من الأحكام العمالية، منها إلزام منشأة في الرياض بتسليم موظف مليون ريال مستحقات خدمته عقب فصله، في حين أنصفت المحكمة العمالية في جدة موظفة ومنحتها حقوقها المالية وألزمت شركة بتسليمها شهادة خبرة وبدلات إجارات متأخرة وأعياد، وحصل 5 موظفون في المدينة المنورة على حكم من المحكمة العمالية بترقيات وظيفية متأخرة في إحدى المنشآت، فيما حصل مواطن على 25 ألف ريال من شركة عبارة عن مستحقات وظيفية ومستحقات خارج أوقات دوام.

وقالت المحامية مجدولين يماني أن المحاكم العمالية تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.