استهل القطاع العقاري عام 2020، بطموح كبير تدعمه مؤشرات أداء مميزة تحققت أخيراً، وجعلته من بين القطاعات الأكثر نمواً واستجابة لمستهدفات خطة التحول الوطني و«رؤية 2030».

وأظهرت إحصاءات حديثة أن هذا القطاع، نما خلال العام الماضي، بتأثير الحركة القوية لمشاريع الإسكان التي ترعاها الدولة، بنسبة تصل 3.5%، متجاوزاً بذلك معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي والبالغ 2.9%، وساهم في تحريك 92 نشاطاً مرتبطاً به بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضحت الإحصاءات أن هذا النمو استفاد بشكل خاص من أداء قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة تقارب 5% مقابل 2.9% للأنشطة العقارية الأخرى، وهو ما يؤكد الأثر السريع للمشاريع الإسكانية الكبيرة، التي يُنفذ منها حالياً أكثر من 60 مشروعاً بالشراكة بين الحكومة؛ ممثلة في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص. وضمن مؤشرات النجاح، ارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 9.5%، مقارنة بـ8.3 في عام 2016، كما وصل عدد الموظفين السعوديين به إلى 304 آلاف مواطن، وسط توقعات بأن يشهد هذا العدد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، بتأثير الحراك الكبير في مجال البناء والتشييد. من جهة ثانية، ألقى نمو القطاع العقاري بظلاله الإيجابية على القروض العقارية للأفراد، التي زادت بوتيرة سريعة قاربت 27% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 180 مليار ريال في الربع الثاني من 2019 بجانب 13.1 مليار ريال مودعة من جانب الصندوق العقاري لصالح مستفيدي برنامج «سكني» بنهاية 2019.