أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس (الخميس)، البيان الوزاري لـ «حكومة مواجهة التحديات» كما أطلق عليها رئيسها حسان دياب في مستهل الجلسة، وحظي البيان بإجماع الوزراء بعد إجراء تعديلات طفيفة على المسودة التي سربت في الأيام الماضية والتي لاقت حينها رفضاً واستنكاراً شعبياً واسعاً لما تضمنته من وعود إصلاحية إنشائية فضفاضة لا تتضمن آليات تنفيذية حقيقية لها.

والسؤال المطروح وفقاً لتسمية الحكومة، هل هذا البيان سيمكن دياب وحكومته من مواجهة كل التحديات حقاً؟

البيان الوزاري ووفقاً لصانعيه نتاج وقائع ولا يحمل حسابات فردية، والثقة الأساسية التي تنتظرها الحكومة هي ثقة الشعب والمجلس النيابي، أما بالنسبة لثقة المجتمع الدولي فقال صانعو البيان: «سنستعيد ثقة المجتمع الدولي عندما يلمس الإصلاحات التي سنكون بصدد تنفيذها».

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البدء السريع بالعمل غداة نيل الحكومة الثقة لتعويض ما فات خلال الأسابيع الماضية، مشدداً على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة لأن المشاريع كثيرة ولا بد من إبراز ما هو مهم وملح أكثر من غيره.

وطلب عون بإضافة بند عودة النازحين السوريين إلى نص البيان الوزاري، خصوصاً أن غالبية هؤلاء النازحين أتوا إلى لبنان هرباً من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة. فيما اعتبر رئيس الوزراء حسان دياب، أن البيان الوزاري برنامج عمل يحدد تطلعاتنا، لكن طموحنا أكبر بكثير، والبرغماتية وضعتنا أمام حقائق لا يمكن تجاهلها، مؤكداً أنه «غير مستنسخ» وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي.

وقبيل إقرار البيان الوزاري، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن ما قرأناه في مسودة البيان لا يبشر بالخير، إلاّ أننا سننتظر صدوره بصيغته النهائية للحكم عليه، وهذا الأمر لا يعني أن هناك إمكانية لإعطاء هذه الحكومة الثقة، وسنتعاطى معها بشكل انتقائي. وأضاف: «إذا أحسنت العمل سنثني، وإن أخطأت سننتقد»، معتبراً المشاركة في جلسات الثقة من باب الحفاظ على المؤسسات الدستورية وانتظام عملها.