لم يكن إعلان الحكومة الألمانية، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستستضيف رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان عبدالله حمدوك في برلين 14 فبراير الجاري، خطوة عادية، لا في الزمان ولا المكان، خصوصا أن الأسافير السودانية ما زالت تتناقل صورة شهيرة للمستشارة الإعلامية لحمدوك، داليا الروبي، مع مخرج تلفزيوني ويدها على فمها، ليشي فيها صراحة أنها أبلغته بقلقها من «تشويش متعمد» صاحب مؤتمر صحفي جمع حمدوك مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الذي زار السودان قبل 4 شهور (سبتمبر 2019).

لكن الوزير الألماني رغم ما حدث «على الهواء مباشرة»، من انعدام الصوت وإغلاق الميكروفونات، أعلن دعم بلاده للسودان بمبلغ 15 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، ليعود إلى الخرطوم قبل أيام (الأربعاء الماضي) وزير التعاون الاقتصادي والتنموي الألماني غيرد مولر، لتكون ألمانيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي زار 2 من كبار مسؤوليها السودان في غضون 4 أشهر.

من هنا يصبح السؤال الافتراضي: لماذا تريد ألمانيا فعليا أن يحيي السودان «يوم الفنتالين» الشهير 2020 في برلين؟

بالنسبة لألمانيا لن ينسى التاريخ وصفا شهير أطلقه قيادي معارض للبشير، على السفير الألماني السابق بالسودان الدكتور فيرنر داوم، بأنه موالٍ لحكومة البشير وقوله إنه «إنقاذي عديل» في إشارة إلى الحكومة السودانية التي أطلقت على نفسها مصطلح «الإنقاذ».

لكن رغم أن للفظ الكثير من الدلالات على تدخل ألمانيا في مفاوضات بين حكومة البشير والمعارضة خاصة جناح الحركة الشعبية «المسلحة» التي اتخذت من ألمانيا مقرا لها، إلا أنه جسد عدم رضا المعارضة السودانية على شكل التدخل والميل لجانب دون آخر في مفاوضات ماراثونية في عام 1999.

وعلى الصعيد الآخر، يجب أن نعرف أن ألمانيا التي على الرغم من أنها تلعب الدور القيادي في إعادة توطين اللاجئين بتوطينها في عام 2018 أكثر من 4600 لاجئ، وفي عام 2019 نحو 5600 لاجئ، إلا أنها تعد الأكثر تضررا في مسألة الهجرة، ما انعكس على خلافات داخل الحكومة نفسها، إلى الدرجة التي أعلنت فيها «منظمة حقوق الإنسان الدولية» في أحد تقاريرها أن المنظمات غير الحكومية في ألمانيا انتقدت جوانب نظام الترحيل في ألمانيا، بعد ورود تقارير عن سلسلة من الحالات التي تمت فيها إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، بينما كانت قضاياهم قيد الدرس.

إذن مسألة توطين اللاجئين لا تشكل ريادة بالنسبة لألمانيا، بالقدر الذي تشكله الهجرة لها من هواجس.

لذا لم يكن غريبا على السفير الألماني في الخرطوم أولريش كلوشنا أن يعلن قبل 8 شهور فقط من شرارة الثورة السودانية (19/12/2018)، أن الحكومة الألمانية تعتقد أن الوقت قد حان لإبعاد السودان من قائمة الإرهاب.

وبرر بوضوح أن «السودان أحد البلدان القليلة التي استجابت لدعوتنا للنقاش حول مشكلة الهجرة»، مؤكدا «سنتعاون مع السودان في إدارة تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي إلى أوروبا، وهذا ما يثير قلقنا».

من هنا لم يكن غريبا التدخل الألماني في مسار الوساطة الطويلة بين حكومة البشير والمعارضة، خصوصا الحركات المسلحة، أو حتى الأحزاب الشهيرة.

اليوم وقد أصبح عهد البشير بائدا، تعرف ألمانيا أن «المشكلة في الوقت الحالي هي أن السودان لا يمكنه الولوج إلى المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي»، كما أكد السفير الألماني أخيرا، لذا فإن السودان المدين بالديون لألمانيا يجب أن يحسم إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والولوج إلى الائتمان الدولي من خلال المنظمة الدولية.

لم يكن مستغربا أن تذيع ألمانيا أن لقاء حمدوك ـ ميركل المرتقب سيناقش الدور الألماني المتوقع تجاه السودان، وستستمع لجهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام، ومساعيها وخططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني.

ويبدو أن الوقت قد حان لدفء جديد في العلاقات السودانية الألمانية ليس مقره الخرطوم بل في برلين، عله يحسم الكثير من الملفات القديمة والحديثة. فهل يمكن لكبريات الشركات الألمانية التي عرفت بأنها متخصصة في الطاقة، أن تعيد بناء طاقة نظيفة على غرار مشهد «الفالنتاين» بين السودان وألمانيا؟