بدأت تحضيرات السلطة اللوجستية منذ أمس الأول لتأمين ممرات آمنة للنواب لعقد جلسة الثقة المقرر منحها للحكومة غدا (الثلاثاء)، تمثلت التحضيرات في عزل كل الشوارع المؤدية إلى البرلمان الذي تحول إلى «ثكنة عسكرية» من خلال وضع جدران أسمنتية إضافية تعيق وصول المتظاهرين إلى ساحته، وعزل أصواتهم التي تصدح وترفع لافتات «لا ثقة» لحكومة السلطة.

وتفيد المعلومات بأن رئيس البرلمان نبيه بري قد يلجأ إلى حصر جلسة الثقة بيوم واحد كما حصل في جلسة إقرار الموازنة لصعوبة تأمين وصول النواب على مدى ثلاثة أيّام بسبب الضرورات الأمنية التي تمر بها السلطة التي تتهرب من الناس ومن مطالبهم وأصواتهم الرافضة لها.

الثقة التي من المتوقع أن تحظى بها الحكومة ستكون ثقة الأحزاب التي «كلفت وألفت»، فيما تحجب باقي الكتل الثقة عنها وكذلك سيفعل الحراك الشعبي. ومن أبرز الكتل التي ستحجب الثقة: المستقبل، القوات اللبنانية، الكتائب، الوسط المستقل، وبعض النواب المستقلين.

وفيما أعلن عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب نقولا نحاس، أن الكتلة ستشارك في الجلسة إلا أنها لن تمنح الثقة للحكومة، مستدركا أن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع اليوم (الإثنين). ووصف تشكيلة دياب بأنه حكومة محاصصة، مؤكدا أن «المطلوب هو قرارات ثورية». ودعا إلى «إقرار سياسي باعتبار أنّ من أدار لبنان على مدى ثلاثين سنة لا يمكنه أن يستمر بإدارته»، مطالبا القوى السياسية بخطوة إلى الوراء لتسليم فريق يدير هذه الأزمة والذهاب بعدها إلى انتخابات نيابية جديدة.

ووصف نحاس البيان الوزاري بأنه نسخة طبق الأصل عن سابقاته، معتبرا أنه بيان «رفع العتب». واتهم السلطة السياسية بأنها السبب الرئيس لما وصلنا إليه عبر السماح للقوى المذهبية بالتمركز في السلطة على مدى سنوات عدة.

من جهته، أكد عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، أن الكتلة لن تمنح الثقة للحكومة، فيما أكد عضو كتلة «الكتائب»، أن​ ​الحكومة​ الحالية غير جديرة بالثقة، وهي اليوم تواجه الضغط الذي يمارسه ​الشعب​، والمطلوب انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج طبقة سياسية وسلطة تلبي طموح الثوار.