تطوير منظومة النقل الخارجي.. رفع سن تقاعد أساتذة الجامعات إلى 70..والسماح لهم بالمهن الحرة
مطالبات «الشورى» من التعليم
الثلاثاء / 17 / جمادى الآخرة / 1441 هـ الثلاثاء 11 فبراير 2020 14:21
«عكاظ» (الرياض)
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم في جلسة اليوم (الثلاثاء) تيسير طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة وتطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص مدة الانتظار والمصلحة العامة ودراسة إمكان السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم ودراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس إلى سن السبعين.
ودعا الشورى وزارة التعليم إلى تعزيز الثقافة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام. وتبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة. إلى جانب التدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية. ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي. وتقويم النتائج المتحققة للاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
وطالب المجلس وزارة التعليم بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية والتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة والاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية.
ودعا الشورى وزارة التعليم إلى تعزيز الثقافة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام. وتبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة. إلى جانب التدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية. ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي. وتقويم النتائج المتحققة للاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
وطالب المجلس وزارة التعليم بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية والتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة والاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية.