في تصعيد جديد رفضاً لجلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة، أصيب 18 متظاهرا في مواجهات اندلعت أمس (الثلاثاء) بين القوى الأمنية ومحتجين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان. وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المتظاهرين حاولوا عرقلة وصول النواب إلى المجلس النيابي منعاً لانعقاده لرفضهم منح الثقة لحكومة حسان دياب، التي يرون أنها لا تحقق مطالبهم، فضلا عن أنها ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من حزب الله وحلفائه.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب «وافقنا على تسلم رئاسة الحكومة رغم علمنا بدقتها وخطورتها انطلاقا من الحس الوطني»، وأضاف: «اتخذنا خطوات بعضها مؤلم في إطار خطة إنقاذ شاملة». واعتبر «أن كثيرا من مطالب الحراك محقة وعاجلة»، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستباحة الأموال والأموال العامة.

وأعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أنه لن يعطي الثقة للحكومة، لافتا إلى أن الشارع لم يقدم بديلا لكيفية التغيير. ورجح أن تنال الحكومة ثقة هزيلة، وقال «لم نجد في البيان الوزاري سوى الفراغ».

وعمدت القوى الأمنية إلى رمي قنابل الغاز على المتظاهرين لتسهيل مرور موكب عدد من النواب. وكشفت مصادر موثوقة، أن عددا من النواب باتوا ليلتهم في مكاتبهم وآخرين في فنادق قريبة من البرلمان ليتمكنوا من دخول المجلس.

وفرضت القوى الأمنية طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الأسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.

وتجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وقال متظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الجيش.

وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم «استقيل! استقيل!». إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوى، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لدخولها.

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان. وعمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس. وردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومحاولة منعهم من الوصول إلى مقر«السراي الحكومي».