أجلّت محكمة الاستئناف الجزائري قضيتي «تركيب السيارات» و«التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات» إلى نهاية شهر إبريل المقبل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الإجراء اتخذ بناء على طلب من هيئة الدفاع، التي استأنفت في وقت سابق الحكم الأولي الصادر في هذه القضية.

ويتابع في الملف الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء ورجال أعمال برزوا في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في شهر ديسمبر الماضي، عقوبة 15 سنة سجناً نافذاً في حق أحمد أويحيى و12 سنة ضد عبد المالك سلال، وعقوبات متفاوتة في حق البقية، فيما أدانت وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة غيابياً مع إصدار أمر دولي بالقبص عليه.