أعلن المدير التنفيذي للجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال المهندس وحيد القحطاني أن آخر الدراسات أظهرت أن النساء الأقل في ممارسة الاحتيال من الرجال في الشركات حاليا، مؤكدا أن الفئات العمرية الشابة الأكثر ممارسة لعمليات الاحتيال، وأن الفئة العمرية لممارسي الاحتيال بين 40 - 50 عاما، ويحتلون مراكز وظيفية كبيرة، مضيفا أن بعض الشركات تشجع على الاحتيال من خلال وضع أنشطة لا تحمي من الاحتيال، لافتا إلى أن تغيير الأنظمة يقضي على البيئة المثالية للاحتيال.

وأكد خلال محاضرة حول تحت عنوان «الاحتيال الوظيفي أضرار وطرق مقاومته»، بغرفة الشرقية اليوم (الأربعاء)، أن 90% من مرتكبي قضايا الاحتيال في القطاع العام والخاص يتم التعرف عليهم، مشيرا إلى أن التحقيق يستهدف الحصول على قرائن للإدانة، مشيرا إلى أن الشركات كافة معرضة لخطر الاحتيال بلا استثناء، وأنه وتحت الظروف والضغط قد يقدم الشخص على الاحتيال، فالبشر في كثير من الأحيان وتحت الضغط يجدون لأنفسهم المبررات لممارسة الاحتيال.

ولفت إلى أن الاحتيال يأتي على أشكال عدة من قبيل التلاعب بالعقود والمشتريات، والتزوير والتزييف، والاحتكار والتلاعب بالسوق، والاختلاس والابتزاز والرشاوى، وتسريب المعلومات وبيعها، وغسل الأموال، وينتشر في أي مكان (في الشارع، والمنزل، وعلى الإنترنت، وفي العمل) عدا أنه ـ في الوقت الحاضر ـ يزداد انتشارا في قطاعات التأمين والبنوك الصحة والاتصالات، خصوصا في المشاريع والمشتريات.

وقال إن المملكة تتجه لسن الأنظمة والتشريعات بالمملكة لمكافحة الاحتيال، نظرا لوجود الكثير من الشركات الأجنبية الاستثمارية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأساليب لكشف عمليات الاحتيال. وتوقع ازدياد تعقيدات الاحتيال سوءا في المستقبل، خصوصا مع دخول الاحتيال الإلكتروني، وتوسع التعاملات الإقليمية، لاسيما أن العديد من المحتالين من الفئات العمرية الصغيرة الشابة، كما أن العديد منهم ذوو دخل مادي مرتفع، ومستوى تعليمي جيّد. وأشار القحطاني إلى أن مكافحة الاحتيال تتم بمجهود بسيط، وهو التركيز على أهمية الأخلاق التي ينبغي أن تعمم على أكبر عدد ممكن، فالأخلاق تعني بيئة نزيهة ومؤسسة ناجحة، محذرا من الاحتيال في بيئة العمل وفي الأوراق الرسمية، مؤكدا أن الاحتيال يحدث في أي مكان وفي أي وقت، وفي أي قطاع، فهو يعد الجريمة المعاصرة التي تتم دون عنف ولا قتل ولا كسر.

وأوضح أن الجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال تهدف لدراسة الاحتيال ومكافحته، مشيرا إلى أنها أول جمعية حصلت على موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2019 بمدينة الدمام، وهي جمعية مكافحة مهنية غير ربحية تعمل على مكافحة الاحتيال في إطار رسالة وأهداف الجمعيات المهنية، وهي تتكامل مع المؤسسات والجمعيات المهنية الأخرى، مبينا أن الجمعية لا تمارس أدوارا على غرار هيئة النزاهة، إذ يقتصر دورها الرقابي على أعضاء الجمعية فقط.