رغم نداءات الرئيس التركي رجب أردوغان والخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية للحفاظ على بعض الاستقرار لليرة التركية، عن طريق الحد من حرية حيازة البنوك الخارجية للعملة المحلية الآخذة في الانخفاض، وتخفيض حجم التعاملات بالمشتقات المالية، بما في ذلك العقود المستقبلية لتبادل العملات الأجنبية بالليرة التركية، التي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ هوت عملة تركيا إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر، أمس، بعدما انخفضت إلى 6.042 ليرة مقابل الدولار الواحد، ومضت متذبذبة خلال التعاملات لتهبط إلى 5.795 ليرة للدولار.

خبراء الاقتصاد توقعوا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الارتفاعات في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ بسبب زيادة نفقات الإنتاج نتيجة استمرار تراجع سعر صرف الليرة وازدياد عجز الموازنة.

ويبدو أن توقعات الاقتصاديين جاءت سريعة، إذ شهدت مدينة إسطنبول أمس احتجاجات من طلاب الجامعات على خلفية قرار بلدية إسطنبول زيادة تعرفة تذاكر المواصلات العامة بالمدينة بنسبة 35%.

وأرجع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم أوغلو القرار الذي اتخذته بلديته بزيادة تعرفة تذاكر المواصلات إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار الوقود.