وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين في قرار اتخذه في جلسة أمس (الأربعاء) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ. وكان المجلس استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد فيصل أبو ساق، كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس.

وفي قرار آخر أبقى المجلس على قراره السابق بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، بعد أن استمع إلى رأي الحكومة الذي قدمه الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع المجلس إلى آراء الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.

وافق المجلس على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل مشروع النظام. وتضمن قرار المجلس الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار الشورى بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، وطالبت اللجنة الهيئة باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية. واتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها.

إضافة «العشبية» إلى

مشروع نظام المستحضرات

إبقاء الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام النقل العام على الطرق

اعتماد التعديلات

على مشروع نظام

المنشآت والمستحضرات

إجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأوقاف

اتفاقية بين المملكة ومجلس التعاون حول مقر القيادة العسكرية الموحدة