صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أولاً- وزير التعليم رئيساً، وعضوية كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، نائب وزير المالية، نائب وزير الخدمة المدنية، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثانياً- بناء على ما رفعه وزير التعليم لخادم الحرمين الشريفين بشأن الترشيح لمجلس شؤون الجامعات، صدر الأمر الكريم رقم (37544) بتاريخ 1441/6/17 القاضي بالموافقة على ترشيح عدد من مديري الجامعات، وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس شؤون الجامعات، وهم: مدير جامعة الملك عبدالعزيز، مدير جامعة الملك سعود، مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، رئيس جامعة الفيصل الأهلية.

ثالثاً- تعيين كل من: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، والدكتور خالد بن عبد الله السبتي، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس شؤون الجامعات.

وبهذه المناسبة رفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما للتعليم الجامعي في المملكة، وتطلعاتهما أن يحقق مجلس شؤون الجامعات في ظل نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أساس من التمكين والتميّز والجودة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وقال: إن مجلس شؤون الجامعات سيباشر اختصاصاته في إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، واللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، واللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف.

وأوضح أن مجلس شؤون الجامعات سيتولى إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، ولوائح إنشاء المتاحف العلمية، وصناديق الطلبة، وأطر حوكمة لأداء الجامعات، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

وبين أن نظام الجامعات الجديد سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن مجلس شؤون الجامعات يسعى من خلال تطبيق النظام إلى تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته.