شددت النيابة العامة على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه في غير حالات التلبس بالجريمة، إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وذلك وفقاً للمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية.

وغردت «النيابة» بقولها: «حرية الأشخاص مصونة شرعاً ومكفولة نظاماً، ومحاطة بضمانات حصينة، فيُحظر تقييد تصرفات أحد، أو القبض عليه، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام».