أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء قبل سنة ونصف، بدأت تظهر نتائجها الآن، منها تمويل صندوق التنمية الصناعي لإقراض المشاريع التعدينية بنسبة 75% من تكلفة المشروع.

وقال عقب افتتاح أعمال ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية «مواد البناء» التي أقيمت أمس في جدة، إن الوزارة قامت كمرحلة أولى بجمع المعلومات الجيولوجية في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، كما أطلقت «منصة تعدين» التي تتيح للمستفيد إنهاء إجراءات استخراج رخصة جديدة أو التجديد والحصول على التصريح خلال 7 أيام فقط.

وأضاف «نطمح مستقبلًا أن تستغرق الإجراءات يومًا واحدًا، في حين كان إصدار الرخصة سابقًا يتطلب نحو 6 أشهر»، مفيداً أن الوزارة بصدد توقيع عددٍ من العقود خلال العام الحالي، منها مسح جيولوجي كامل للدرع العربي في المملكة، تبلغ مساحته 700 ألف كيلومتر مربع، ويُعدّ من أكبر المسوحات الجيولوجية في العالم، ويتكون من مسح فيزيائي جوي، ومسح أرضي وكيميائي، وعمل خرائط ومعلومات إضافية عن المعادن والثروات والمياه وستظهر نتائجه خلال عام 2025.

وأشار المديفر إلى أن نظام التعدين المحدث سيصدر قريبًا، وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يجري العمل عليها، منها ذات العلاقة بمذكرة التفاهم الموقَّعة خلال العام الماضي المعنية بإنشاء مصفاة للنحاس والزنك باستثمار ضخم، والدراسات فيها متقدمة من قبل مستثمر عالمي، إضافة إلى تحديد 50 فرصة في العديد من المناجم والمواقع التي تعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية لتهيئتها وتوفيرها للمستثمر وهي موجودة في قاعدة البيانات الجيولوجية ويستطيع أي مستثمر الاطلاع عليها.

من جانب آخر، طالب المشاركون في توصيات ختام أعمال ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية «مواد البناء»، بتحسين إجراءات الرخص التعدينية وحوكمتها ورقمنتها، للرفع من مستوى أداء الأعمال في قطاع التعدين مع إمكانية الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في إطلاق منصة إلكترونية تحت مسمى «منصة تعدين».

ودعا المشاركون كذلك إلى قيام المنظمة العربية بالنظر في إمكانية إعداد أطلس حول الصخور الصناعية العربية متضمنًا مواد البناء ليكون مرجعًا عربيًا لجميع المختصين والمستثمرين، ودليلًا إرشاديًا لبيئة عملٍ نموذجية لاستغلال مواد البناء، بالتعاون مع وكالة الوزارة للثروة المعدنية، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.