للمرة الثانية، تأجلت رحلة العودة لوالد موسى علي الخنيزي، إلا أنه يرجح عودته إلى السعودية في غضون ساعات، وذلك لإكمال إجراءات التثبت بالحمض النووي الـDNA، للتأكد من هوية ابنه المختطف من قبل أسرة قبل أكثر من عقدين. وفيما تطابقت تحاليل النسب للأم والشقيق مع موسى الخنيزي، تنتظر الأسرة بفارغ الصبر التحاليل النهائية من الأب لتحسم النسب بصفة نهائية ووفق الإجراءات الرسمية في هذا الشأن.

لكن الأم، التي تنتظر على أحر من الجمر عودة ابنها الغائب منذ 20 سنة، أكدت لـ«عكاظ» أنها تحسب الثواني والدقائق منذ اللحظة الأولى لاتصال الشرطة بها، إذ نزل الخبر عليها رغم أنه يحمل الكثير من السعادة لكنه «كالصدمة»، وقالت «أعيش شعورا غريبا لا تعيشه إلا أم فقدت رضيعها منذ عقدين، وعانت الأمرين لتصبر نفسها على فقدانه».

وبينت أن المعاناة التي عاشتها لا توصف، لكن الأمل كان لديها ويتجدد يوما بعد يوم طوال السنوات الماضية، مع أنها لم يكن لديها أي خيط يقودها إلى ابنها، لافتة إلى أنها بدأت تصبّر نفسها بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، وفقدانه، وإحساس الأب بالعثور عليه، رغم أنه أذيع موته وأكله من قبل الذئب.

وأشارت إلى أن هذه القصة كانت لها نبراسا في أنها قد تجد ابنها الغائب في يوم ما، لذا «عندما اتصلت الشرطة لأخذ الحمض النووي، تضاعف قلقي وفرحتي المكتومة».

وبينت أنها سعيدة بتفاعل المجتمع بأكمله مع قصتها، إذ وجدت تعاطفا كبيرا من الجميع، وتلقت الكثير من التهاني هاتفيا من الأهل والأقارب والأصدقاء، بعودة ابنها المختطف بطريقة إجرامية غير إنسانية.

لكن الأم ترى أن ما ينشر ويتداول حول طريقة خطف ابنها ليس صحيحا، إذ تردد أن الخاطفة كانت ترتدي الزي الطبي، وادعت انتماءها للمستشفى، نافية صحة ذلك، وقالت «الخاطفة ادعت أنها على وشك الولادة، وأنه يجب عليها السير كثيرا، وطلبت مني أخذ ابني لإزالة الأوساخ من رأسه، ورغم أنني رفضت في البداية إلا أنني أذعنت لها أخيرا، لتسحبه مني وتذهب إلى غير رجعة».

وأشارت إلى أنها نادمة لأنها سمحت للخاطفة بسحب ابنها، إلا أنها لم تشك فيها للحظة واحدة، لتفاجأ بعدها باختفائها.

من جانبه، وعد والد موسى بفتح ما أسماه الكثير من الحقائق عقب عودته، وبعد استلام ابنه موسى والانتهاء من الإجراءات الرسمية لدى الأجهزة الأمنية، معللا الاحتفاظ بالكثير من الأسرار لعدم إمكانية البوح بها في الوقت الحالي.

وأوضح لـ«عكاظ» أنه يبحث عن طريقة لتعويض ابنه سنوات الحرمان الطويلة، متحفظا على التكهن بالأحداث القادمة، وقال: «ما أقدر أعبر أو أتوقع ماذا سيحصل في الأيام القادمة».

وبين أن موسى كان يعتقد طوال الفترة الماضية أنه لقيط، وفق ما نقلته له السيدة التي كان بحوزتها، والآن اتضحت له الحقيقة أن له نسبا، لذا معنوياته مرتفعة و«مستانس جدا»، بعدما اتضح أن له أسرة حقيقية، وأنه غاب عنها قسرا لاختطافه، وليس رميه.

واستدعى تفاصيل الخطف عندما كان في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وحاول الدخول لرؤيته والأذان في أذنيه، لكنهم منعوه من الدخول، وقال: «شعرت بالصدمة عندما عرفت أن سبب المنع أن ابني اختطف». شقيقه لـ عكاظ: سرّ تسمية موسى.. يتحقق



أكد محمد الخنيزي شقيق موسى الخنيزي أن تسمية شقيقه موسى جاءت بعد اختطافه، ولم تكن قبل ولادته، أو حتى بعد الولادة مباشرة، مبينا أن والديه لم يختارا الاسم قبل الولادة، وبعد اختطافه اختارت أمه الاسم تيمناً بقصة سيدنا موسى (عليه السلام) وعودته لحضن أمه «كي تقر عينها».

وقال إنه كان في عمر الـ 3 سنوات، عندما اختطف أخوه، ورغم ذلك شعر بمعاناة الأسرة لفقده.

وأشار إلى أن والده فور عودته سيراجع مركز الأدلة الجنائية لاستكمال إجراءات القضية عبر عينات الدم والتأكد من الجينات الوراثية، لافتاً إلى أن التطابق مع شقيقه مؤكد بإذن الله بعدما تطابقت عيناته وأمه مع أخيهم المختطف.

ونقل عن والده قوله إن «ساعات الانتظار في المطار لحين العودة تمر كأنها أيام». ووصف لحظات تلقي الأسرة الاتصال الهاتفي من شرطة المنطقة الشرقية بقوله «بأنها لحظات لا تنسى، وستبقى محفورة في الذاكرة للأبد»، مبينا أن الفرحة لم تعد تسع الجميع، ولاسيما الوالدة الحزينة التي لم تغادرها الأحزان منذ 20 عاماً، موضحاً أن مشاعر الأسرة يصعب وصفها في بضع كلمات، لاسيما أن الجميع يحسب اللحظات للالتقاء بالأخ للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. محامي المتهمة: موكلتي بريئة

زعم الدكتور عبدالعزيز الهاجري محامي السيدة التي عثر بحوزتها على الطفلين المختطفين موسى الخنيزي، ومحمد العماري، أنها تمتلك الكثير من المستندات القوية للدفاع عن نفسها، لأنها ليست خاطفة، بل احتفظت بالطفلين، وهنا الخطأ الوحيد الذي ارتكبته خلال السنوات الماضية، في كونها لم تبلغ الأجهزة الأمنية بذلك.

وأوضح أن موكلته المحتجزة حاليا في سجن النساء بالدمام تقدمت بطلب استخراج هوية للطفلين، قبل عامين ونصف العام، عندما كان عمر علي 20 عاما، وموسى 18 عاما، وليس قبل 10 أيام كما يتردد حاليا، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تصدر الإدانة عليها بالخطف -حسب وصفه- بعد عامين ونصف العام من تقديمها الطلب.

وشدد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والقضية لا تزال في طور التحقيق للتعرف على ملابساتها كافة.