بصدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بمعالجة تنظيمية أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر على منع التعامل المالي، والضوابط الخاصة بأمر الحبس التنفيذي وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري بعد التعديلات الجديدة التي أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بهذا التعديل الأخير سيسهم القرار في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل، وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.

وهذا التعديل يدل على أن النظام يمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، والغرض منه هو تحسين جودة هذا النظام ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة فيه، إذ كان تطبيق المادة 46 من نظام التنفيذ واللائحة التنفيذية للنظام والتي تنص على وجه الخصوص (الحبس) وتخص إيقاف الخدمات في السابق قبل تعديل المادة من هذا النظام، تمنع المنفذ ضده من أي إجراء حكومي، فبعد وجود آثار تطبيقية من محاكم التنفيذ تبين وجود حالات يلحق بها الضرر، مثل تجديد الجواز والهوية الوطنية ورخص القيادة ورخص المركبات والتعليم والصحة لأسر المنفذ ضدهم، وبعد أن رأت الوزارة أنه لا مصلحة في منع المنفذ ضده استكمالها مثل هذه الإجراءات نظير إيقاع التنفيذ في مواجهة المنفذ ضده فاستمرت الوزارة على هذا النهج لمعالجة مثل هذه الأضرار التي لا تتسق ولا تتفق مع روح المراد من نظام التنفيذ وهو استحصال المبالغ المالية محل التنفيذ من المنفذ ضده، وأيضا ما جاء في التعديل بخصوص أوامر الحبس الجوازي والوجوبي، وهو أمر مهم جدا، وذلك وفقا لضوابط المواد والفقرات التي تم تعديلها.