أسهمت التطورات الإجرائية والتشريعات القضائية في المحاكم العمالية، وما تضمنته من خدمات نوعيّة مبتكرة يسرت على المستفيدين واختصرت الوقت والجهد عليهم، في ارتفاع الأحكام العمالية خلال شهر جمادى الأولى الماضي بنسبة 124%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويؤدي التحول الرقمي دوراً كبيراً في مسار نظر المنازعات العمالية، حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، التي حققت من خلالها مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونياً، ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.

وبحسب وزارة العدل، أصدرت المحاكم والدوائر العمالية 4199 حكماً خلال جمادى الأولى 1441، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 60% من إجمالي الأحكام.

وراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 133 و389 حكما في اليوم، بمتوسط 210 أحكام في اليوم، وجاءت نسبة 69% من إجمالي الأحكام الصادرة في كل من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.