أكدت الهيئة العامة للنقل، أن ما جاء في صورة التعهد والإقرار المتداولة عبر شبكات التواصل والخاصة بأحد مكاتب تأجير السيارات مُخالف شكلاً ومضموناً للائحة المنظمة للنشاط.

وشددت الهيئة على أنه لا يحق لمكاتب التأجير إلزام المستأجر بالتوقيع، محذرة من التوقيع على مثل هذه المستندات للحد من أثرها السلبي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لتعهد وإقرار صادر من أحد مكاتب تأجير السيارات، ينص على إلزام المستأجر بأنه في حالة سرقة السيارة يتحمل دفع قيمة إيجارها حتى يتم إيجادها، كما يتحمل إصلاح أي عطل أو تلف تعرضت له السيارة، ويكون إصلاحها كاملاً على حسابه.

وألزم التعهد المتداول المستأجر بأنه إذا لم يتم إيجاد السيارة يدفع قيمتها كاملة إضافة إلى قيمة أيام إيجارها.