علمت «عكاظ» أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي لايعتزم إرسال أسماء وزراء حكومته إلى هيئة المساءلة والعدالة للتدقيق في ملفاتهم والتأكد من براءتهم من أي تهم أو التورط في أعمال مخالفة للقانون، لكن رئيس الهيئة باسم البدري قال في بيان له أمس (الإثنين)، إن الهيئة تنتظر قائمة الأسماء الوزارية مستغربا عدم تسليمها حتى الآن. ورجح مصدر في ديوان رئاسة الحكومة أن يقدم علاوي حكومته للبرلمان خلال أيام غير أنها لن تكون مكتملة، فيما حذرت قوى برلمانية من ارتكاب خطأ رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، مؤكدة أن تقديم كابينة وزارية غير مكتملة لن تنال ثقة البرلمان.

وأبلغت مصادر برلمانية «عكاظ» أن هيئة رئاسة البرلمان لم تحدد بعد موعدا لجلسة التصويت على الحكومة الجديدة جراء تأخر رئيسها في تقديمها حتى الآن، لافتة إلى أن مجلس النواب سيمتنع عن التصويت في حال قدم علاوي حكومة غير مكتملة لتفادي الخطأ الذي وقع فيه رئيس الوزراء المستقيل.

وقد تعرض علاوي إلى انتقادات برلمانية حادة؛ لعدم حله الخلاف مع القوى السنية والكردية بشأن تشكيل الحكومة، واتهم أعضاء في كتل برلمانية السنية والكردية، رئيس الحكومة المكلف بإيجاد شرخ وانقسام بين الكتل السياسية السنية والكردية. من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أمس، أن حكومة علاوي يجب أن تكون متوازنة وممثلة لجميع المكونات وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية. وحذر من أن «عدم الالتفات إلى إشراك المكونات الرئيسية يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ويهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي». في غضون ذلك، كشف مسؤول عراقي بارز لـ«عكاظ» معاناة السنة المهجرين الذين نزحوا من المناطق المحررة بعد سيطرة «داعش» عليها، مؤكدا أن الأزمة لن تجد حلا قريبا. واتهم المصدر قوى سياسية موالية لإيران -رفض تسميتها- بعرقلة أي حل لعودتهم إلى مناطقهم وقراهم. وقال المصدر إن عشرات الآلاف من الأسر النازحة لم تعد حتى اللحظة إلى منازلها في المناطق المحررة رغم تحريرها منذ سنوات،. واعتبر أن الحديث عن حسم هذا الملف خلال 2020 بعيد المنال في ضوء عدم وجود إرادة سياسية لإنهاء هذا الملف الإنساني.