بعد 15 شهرا من قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإيقاف إفراغ الأجزاء المشاعة للأراضي الزراعية، علمت «عكاظ» أن وزير العدل أصدر قرارا جديدا يقضي بإعادة عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية.

وكان قرار الوزير (نشرته «عكاظ» في 29/‏10/‏2018)، المعمم لجميع المحاكم وكتابات العدل، وجه بالتريث في إفراغ الأجزاء المشاعة لحين صدور توجيه آخر بشأنه، وذلك على خلفية ورود إشكالات حيال إفراغ المشاع من الصكوك الزراعية من عدد من كتابات العدل.

وبينت المصادر أن التعميم الجديد الموزع، يشير إلى الدراسة المعدة في هذا الشأن وما تضمنته من مقترحات لتحسين عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية، والتي تضمنت أن يكون إفراغ الملكيات المشاعة المسجلة في صك واحد بحيث توثق جميع الملكيات المشاعة لكافة الشركاء (ملاك العقار) في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصك منفرد، ويزود کل مالك بنسخة من الصك يتضمن عبارة (تعد کامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية) ويكون ذلك وفق النموذج المعد لهذا الشأن في النظام الإلكتروني.

وشدد التعميم على أن تطبق هذه الإجراءات على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التعميم، ولا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعة حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وفق الإجراءات، ويكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء.

وجرى تزويد وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بنسخة من التعميم للقيام بما يلزم نحو إرسال إشعار إلكتروني لكافة ملاك العقار المشترك المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تجري على الصك من قبل مالك آخر.