كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن السيدة الخمسينية المتهمة باختطاف الطفلين موسى الخنيزي، وعلي العامري، اعترفت بخطفهما ومعهما طفل ثالث (يخضع للتحاليل للتأكد من نسبه لأسرته).

وعزت خطف البنين دون البنات إلى أنها تكره البنات، لذا فضلت اختطاف الذكور، إذ فضلت اختطاف طفل كل 3 سنوات.

وبينت المصادر أن الخاطفة أقرت باختطاف أول طفل في عام 1414 (قبل 27 عاما)، إذ - حسب المصادر - أقدمت على انتزاع طفل (يُعتقد أنه نايف محمد القرادي) من أحضان والدته بمستشفى القطيف العام، وكانت آنذاك تقطن مع زوجها السابق قبل طلاقها، واستطاعت تسجيل المختطف باسم زوجها.

وأوضحت المصادر أن الخاطفة اعترفت بحادثة الاختطاف الثانية التي وقعت عام 1417 بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، إذ كان الضحية الطفل علي محمد العماري.

وقالت المصادر إن الخاطفة اختلفت أسريا مع زوجها، فتم طلاقها، وتزوجت بآخر، وحاولت تسجيل الطفل الثاني باسمه، لكنه رفض ما استحال معه تسجيله.

وفي المرة الثالثة عام 1420 اختطفت السيدة طفلا من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام (موسى الخنيزي)، وأسمته «أنس»، لكنها أيضا لم تستطع تسجيله باسم زوجها الثاني.

وأشارت المصادر إلى فشل حادثة اختطاف رابعة في عام 1423، لتكتفي الخاطفة بـ3 أطفال، خوفا من افتضاح أمرها، والقبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية.

وحسب وثيقة مسربة فإن الخاطفة تقدمت إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في ذي القعدة 1439 للحصول على استثناء لتوظيف «أنس» كـ«محضون»، وفقا للوثيقة، وحصلت بالفعل على موافقة لتوظيفه نظرا لوجود معاملة له لاستخراج الوثائق الرسمية.