ذكر المحامي هشام الفرج أن جريمة الاختطاف غير مبررة على الإطلاق، فالادعاء بوجود الطفل لقيطا غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن النظام ألزم من يجد طفلا لقيطا أن يبلغ عنه، وسكوت الشخص طوال هذه السنوات قرينة على عدم صدقه وعلى كونه خاطفا أو يعلم بكون الطفل مختطفا، ويتستر على ذلك، ويعاقب النظام الخاطف تعزيرا حسب تقدير القضاء وفداحة الجريمة.

وأضاف، أن الاختطاف فعل جسيم لوقوع الجريمة على طفل، لافتا إلى أن العقوبة تشدد بشكل إضافي في حال حرمان الطفل من الدراسة ومن التمتع بحياة طبيعية أو استغلاله في نشاطات ممنوعة كتجارة المخدرات أو استغلاله جنسيا، وكذلك في حال إبقاء الطفل في بيئة تعرضه للخطر والانحراف. وأشار إلى أن المختطف يتم إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية تحت إشراف مختصين نفسيا واجتماعيا للتأكد من هويته وتأهيله وتسليمه لعائلته البايولوجية، وفي حال عدم معرفة عائلته فيتم إيداعه لدى عائلة بديلة قدر الإمكان، مبينا أن الضحايا بالغي السن القانونية يمتلكون حرية اختيار مكان الإقامة وإن أرادوا السكن المستقل أو السكن مع الأسرة البايولوجية.