كشفت مصادر عراقية لـ«عكاظ»، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي امتنع عن الذهاب للإقامة في منزله في فرنسا التي يحمل جنسيتها خشية محاكمته على خلفية قتل المتظاهرين العراقيين. وأكدت المصادر، أن عبدالمهدي يبحث عن مكان آمن للإقامة بعيدا عن بغداد.

وبحسب ما أعلن النائب باسم خشان أمس (الثلاثاء) فإن استقرار عبدالمهدي لن يكون في العراق أو فرنسا التي يحمل جنسيتها، خشية المطالبة بمحاكمته على خلفية عمليات قمع المتظاهرين، حسب تعبيره.

وأفاد خشان في بيان له، بأن رئيس الوزراء المستقيل لن يستقر في فرنسا بعد انتهاء توليه رئاسة الوزراء باعتباره يحمل جنسيتها ووفق قانونها هو مواطن فرنسي، وذلك خشيه تعرضه للمحاسبة القانونية من المحاكم الفرنسية جراء ما تعرض له المتظاهرون في ولايته من قمع وقتل مع وجود اتهامات له بتحمل المسؤولية. كما استبعد استقراره في بغداد أيضا لأنه بالإمكان أن تدفع المطالب الشعبية إلى محاكمته وهو أمر متوقع.

واعتبر أن «الملاذ الآمن لعبدالمهدي سيكون إقليم كردستان لأنه يرتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع القيادة الكردية هناك، التي لطالما أشادت بعلاقتها معه في أكثر من محفل». فيما أفصحت مصادر أخرى لـ«عكاظ» أن مقربا من عبدالمهدي ذهب إلى أربيل لشراء منزل لرئيس الوزراء المستقيل للإقامة فيه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، أفادت مصادر موثوقة، بأن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي سيدفع بخطابات رسمية إلى القوى السياسية ورئاسة الجمهورية تضم أسماء الوزراء المرشحين اليوم (الأربعاء). في وقت طلب النواب 72 ساعة للتصويت على الحكومة الجديدة. وتضم قائمة المرشحين لحكومة علاوي عددا من الأسماء البديلة في حال رفض أي مرشح.

ورجح مصدر برلماني، انعقاد جلسة التصويت نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم، لافتا إلى أن علاوي راعى توزيع تشكيلته الوزارية على أساس المكونات وليس على أساس الاستحقاق الانتخابي. ولفت إلى وجود محاولات من أطراف مؤثرة في البرلمان لتعطيل عقد جلسة التصويت.