صوت مجلس شيوخ ولاية «يوتا» الأمريكية بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي على نحو فعال على عدم تجريم تعدد الزوجات بين البالغين، مما قلص العقوبات على الممارسة ذات الجذور الدينية العميقة في ولاية ذات الغالبية العظمى من طائفة (المورمون). حسب وكالة (آي بي سي نيوز) الامريكية.

مشروع القانون الجديد، يعامل الزواج التعددي باعتباره مخالفة بسيطة، وسيتم نقله إلى مجلس النواب في الولاية لتشريعه.

وأجاز مشروع القانون مجلس الشيوخ في الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 29 صوتا مقابل معارضة ضئيلة.

وبموجب القانون القديم، كان يصنف تعدد الزوجات على أنه جناية من الدرجة الثالثة، يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

أما إذا تم تشريع قانون مجلس الشيوخ، فستقتصر العقوبات المفروضة على الزواج التعددي على غرامات تصل إلى 750 دولاراً أمريكياً وخدمة المجتمع.

وقالت الراعي الرئيسي لهذا الإجراء، السناتور «ديردري هندرسون»، إن الهدف من مشروع القانون ليس إضفاء الشرعية على تعدد الزوجات، بل خفض العقوبات بحيث يمكن لسكان الولاية أن يمارسوا طقوسهم دون خوف من مقاضاتهم.

وقالت إن ذلك سيجعل من السهل على الملتزمين بالقانون الحصول على الخدمات الحيوية مثل الرعاية الطبية أو الصحة العقلية أو التعليم أو حتى التوظيف دون قلق.

ويبلغ عدد طائفة المورمون أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة، ويؤمنون بتعدد الزوجات.