أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال اليوم (الجمعة) إيران، على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وجاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس؛ لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

واتخذ القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماع.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل «مجلس صيانة الدستور» و«مجلس تشخيص مصلحة النظام» وتمت إعادتهما للبرلمان، بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما.

وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو (الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية) وCFT (اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب).

وقال المتشددون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار -مراراً وتكراراً- «إن التزامات (FATF) ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل مليشيا حزب الله، وحركة حماس والحوثيين ومليشيا الحشد الشعبي، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية».