دخلت السعودية في صدارة دول العالم التي تقوم بتسوية المنازعات التجارية الدولية عبر «الوساطة»، بعد أن وقعت أخيرا على اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن التي تعرف اختصارا بـ«اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة».

ويأتي الحدث بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري جنبا إلى جنب مع عدد من الجهات الحكومية في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة عضوا في اتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها، وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا.

وكان مجلس الوزراء أقر تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك خلال جلسة المجلس في 23 يوليو 2019.

وتوفر الاتفاقية التي شاركت في صياغتها 85 دولة إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات، وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما يعرف اختصارا بـ«اتفاقية نيويورك».