دخلت خطط السعودية لإنتاج الغاز مرحلة جديدة مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تطوير حقل «الجافورة» لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة في صناعة الطاقة العالمية وسعيها لمواكبة التطورات المتسارعة وتوفير إمدادات الغاز اللازمة للمشاريع الصناعية، خصوصاً أن السعودية تريد تعزيز استعداداتها للتحولات المستقبلية المتسارعة في قطاع الطاقة والاستعداد الكامل لمرحلة ما بعد الاعتماد على النفظ.

في أبريل 2016 أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 للتحول الإستراتيجي الشامل التي تتضمن تنويعاً للاقتصاد المعتمد على النفط، والتي تضمنت مضاعفة الإنتاج السعودي من الغاز، إذ أضحى تركيز الطاقة العالمية على الغاز الطبيعي عاملاً مؤثراً في الخريطة الدولية والإقليمية الجيواقتصادية الإستراتيجية؛ نظراً لأهمية الطاقة الغازية باعتبارها صديقة للبيئة قياساً بالنفط، وهي الأوفر من حيث الاحتياطي.

وتصدر خبر تطوير حقل «الجافورة» الإعلام العالمي وسط إشادة واسعة بإعادة تموضع المملكة في صناعة الطاقة العالمية عبر تدشين عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة» باحتياطات تريليونية.

ومن المؤكد أن مؤسسة صناعة الطاقة في المملكة حريصة على تنوع الدخل وعدم الاعتماد على النفط والتوجه بقوة نحو صناعة الغاز وقطاع البتروكيماويات الذي نما في المملكة بتناغم مع تطور البنى التحتية لإنتاج الغاز.

لقد بشر الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أخيراً بأنه سيتم الإعلان عن أمر يعد مفخرة لـ«أرامكو» وقطاع الطاقة السعودي، وأنجز ولي العهد الوعد بالإعلان عنه أمس الأول، بما يؤكد مواصلة جهود السعودية في التوسع في قطاع الغاز العالمي لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030 وليس هناك رأيان أن تطوير حقل الجافورة سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم، وسيكون له الأثر الاقتصادي الكبير على الوطن والمواطن.

وجاء انعقاد اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واطلاعه على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب وغير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلومتر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية؛ كدليل على رغبة المملكة بتوسيع صناعة الطاقة وفتح آفاق جديدة لصناعة الغاز.. ويؤكد المحللون أنه سيكون للغاز الطبيعي أبعاد جيوسياسية واقتصادية بعيدة المدى، وعليه فإن تطوير صناعة الغاز تعتبر ركناً رئيسياً في التخطيط الإستراتيجي في المملكة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاستثمار في صناعة الغاز بصورة أفضل وأكثر تركيزاً من النفط، لاسيما أن الغاز يعد من العناصر الصديقة للبيئة وأقل تلويثاً، وموجود بكميات هائلة، خصوصاً أن المملكة تعتبر خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

أن تطوير حقل الجافورة سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول، وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.

من المؤكد أن يلعب الغاز دوراً حاسماً في الاقتصاد السعودي في المرحلة القريبة، فضلاً عن أن هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن صناع القرار السعوديين، وأصبحت زيادة إنتاج الغاز أحد الأهداف الرئيسية سواء في برنامج التحول الوطني أو رؤية المملكة 2030.

لقد أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أخيراً أن المملكة ستكون قريباً مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وستعيد المملكة التموضع لتنويع مصادر الدخل من الطاقة.

إن قرار تطوير حقل الجافورة وتصدير الغاز والبتروكيماويات يعتبر من القرارات الإستراتيجية؛ وذلك لتنويع الدخل، والخروج من دائرة الاعتماد على النفط، ويضع السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم وسيكون بمثابة تغيير في خارطة الطاقة بـ(العالم). الأمير محمد بن سلمان صاحب القرارات الجريئة يطلق عصر تريليونية الغاز.