أوضح المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد محمد الديني أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، بعد إنشائه بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية في 24 /‏06 /‏1436هـ الموافق 13 /‏04 /‏2015، وتعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواءً داخل المملكة أو خارجها. وقال:«يتكون المركز من غرف تحكيم عادية واستئنافية ووساطة وخاصة، وغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، وبموجب النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم فإن جميع أعضائه بلا استثناء من اللاعبين والمسؤولين والإداريين والوكلاء والوسطاء ملزمون بالتقاضي أمام المركز وعدم التقاضي أمام المحاكم العادية في المسائل المتعلقة بنشاط كرة القدم». وأضاف أن المركز يختص بجميع المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ومنظمي الأحداث الرياضية والشركات الراعية والأندية الرياضية والمحطات التلفزيونية الناقلة، وكذلك استخدام المنشطات الرياضية والمنازعات التعاقدية المنصوص فيها على شرط تحكيم المركز وكل منازعة متعلقة بالاختصاص الولائي للمركز، إضافة إلى المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي كلاعب أجنبي أو مدرب أجنبي إذا تم النص في العقد المبرم على شرط التحكيم أمام المركز، وغرفة تحكيم منازعات كرة القدم هي الغرفة المختصة بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الداخلية لديه وفقاً لأنظمته ولوائحه، كاشفا أن بالإمكان الاستئناف على قرارات ثلاث لجان هي: (غرفة فض المنازعات، ولجنة الاحتراف، ولجنة الانضباط والأخلاق).